به نقل از «ایرنا»

افزون بر 13 هزار خودرو در منطقه آزاد چابهار شماره گذاری شده است

تاریخ انتشار: ۲۷ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۶۴۹۶۷۰

چابهار- ایرنا- مدیر توسعه تجارت منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار در جنوب سیستان وبلوچستان گفت: 13 هزار و 35 دستگاه خودرو از سال 1376 تاکنون در منطقه آزاد چابهار شماره گذاری وترخیص شده است که می توانند تا شعاع 30 کیلومتری این منطقه تردد کنند.

محمد میری روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: از مجموع خودروهای یاد شده هشت هزار و 546 دستگاه سواری، 2 هزار و 889 دستگاه وانت، 390 دستگاه کامیونت، 383 دستگاه ون، 469 دستگاه کامیون، 254 دستگاه تاکسی سواری، 89 دستگاه مینی بوس و سه دستگاه اتوبوس بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی بیان کرد: هم اینک با گذشت حدود 20 سال 35 درصد یعنی معادل چهار هزار و 560 دستگاه خودرو به علت نقص فنی وفرسودگی از رده خارج و نیاز است برای اشتغال و رونق این منطقه قوانین واردات خودرو آسانتر شود.
وی تصریح کرد: هم اینک خودروهای سواری مدل سال و یک مدل پاینتر و خودروی سنگین مدل سال و 6 مدل پایین تر امکان واردات به مناطق آزاد را پس از پرداخت عوارض دارند.
وی افزود: 75 دستگاه خودرو در نیمه دوم سال جاری وارد منطقه آزاد چابهار شده که در انتظار ترخیص و پلاک گذاری پلیس هستند و با وجود پیگیری های منطقه آزاد و صاحبان خودرو ها هنوز به نتیجه مثبت نرسیده است.
وی ادامه داد: خودروهای یاد شده برای شماره گذاری و ترخیص از نیمه دوم شهریورماه سالجاری در انتظار ترخیص و پلاک گذاری پلیس راهنمایی رانندگی و همکاری بیشتر فرماندهی انتظامی این شهرستان هستند.
وی گفت: تشریفات خرید و انتقال 75 دستگاه خودرو به انبار منطقه آزاد چابهار قبل از صدور بخشنامه هیات وزیران انجام شده است و مشمول قانون جدید نمی شوند.
مدیر توسعه تجارت سازمان منطقه آزاد چابهار گفت: بخشنامه ای با موضوع منع شماره گذاری خودروهای وارده در مردادماه سالجاری از سوی هیات وزیران به هفت منطقه آزاد کشور ابلاغ شده و شرط ورود هر خودرو را اسقاط هشت دستگاه خودرو عنوان کرده است.
میری با بیان اینکه در قبال واردات هر خودرویی که در هر 100 کیلومتر هشت لیتر سوخت مصرف می کند باید خریدار هشت دستگاه خودرو را اسقاط کنند، خاطرنشان کرد: این شرایط به ضرر وارد کننده خودرو است چون علاوه بر پرداخت عوارض گمرکی باید 400 میلیون ریال هزینه اسقاط هشت خودرو را نیز متحمل شود.
وی افزود: بخشنامه یاد شده هیات وزیران به دلیل اشکالات و داشتن ابهام با قوانین صادرات و واردات در هیچ یک از مناطق آزاد کشور بجز چابهار اجرایی نشده است و در دستور رسیدگی مجدد قرار دارد.
وی تصریح کرد: مسئولان باید پیش از اجرای هر قانون اطلاع رسانی لازم را انجام دهند تا مردم متضرر نشوند و نارضایتی بوجود نیاید.
رئیس پلیس راهنمایی رانندگی چابهار نیز به خبرنگار ایرنا اظهار داشت: پلیس براساس بخشنامه ابلاغی هیات وزیران که در تاریخ چهارم شهریورماه سالجاری در روزنامه رسمی منتشر شده و بعد از گذشت 15 روز یعنی در بیستم شهریورماه قابلیت اجرایی پیدا کرده است، عمل می کند.
مجید دهنوخلجی افزود: باید سازمان منطقه آزاد و گمرک به موقع و پس از صدور این بخشنامه ومصوبه هیات وزیران به مردم اطلاع رسانی می کردند تا کسی در این زمینه متضرر نمی شد.
وی ادامه داد: با این حال پیگیری های لازم از سوی فرماندهی انتظامی و پلیس راهنمایی رانندگی انجام شده است تا مشکل ترخیص و شماره گذاری خودروها مرتفع شود.
وی گفت: پلیس همیشه قانون را سرلوحه کار قرار داده و در کنار مردم است و از هیچ کوششی برای کمک به شهروندان دریغ نمی کند.

به گزارش ایرنا؛ بر اساس بخشنامه مرکز واردات و امور مناطق آزاد گمرک که در آذر سال 95 در رسانه ها منتشر شده است، ورود موقت خودروهای پلاک منطقه آزاد به داخل کشور ممنوع شد.
مرکز واردات و امور مناطق آزاد گمرک جمهوری اسلامی ایران، از گمرکات مناطق آزاد خواسته ضمن لغو دستورالعملهای سابق در زمینه تردد این خودروها، از پذیرش هرگونه درخواست ورود موقت خودروهای مزبور به سرزمین اصلی خودداری کنند.
این بخشنامه به گمرکات مناطق آزاد ارس، اروند، انزلی، چابهار، قشم و کیش ابلاغ شده است و بر اساس آن دستور العملهای پیشین که ورود موقت خودروهای پلاک منطقه آزاد به سرزمین اصلی را مجاز می‌دانست، ملغی شد.
خودروهای با پلاک منطقه آزاد خودروهایی هستند که نمی‌توانند از نقاط تعیین شده خارج شوند و در صورت خروج از محدوده تعیین شده، ضمن تعیین جرائم سنگین، خودروی مربوط توسط پلیس توقیف و طبق قانون قاچاق با آن برخورد می‌شود.
به طور کلی مناطق آزاد ایران در حال حاضر 7 منطقه هستند که عبارتند از: کیش، قشم، چابهار، انزلی، ارس، اروند و ماکو.
آنچه در رابطه با خودروهای پلاک منطقه آزاد قابل توجه است این که امکان خرید و پلاک گذاری برای هر شخص حقیقی و حقوقی تنها یک دستگاه خودرو در سال است، اما برای شرکت‌های وارد کننده خودرو محدودیتی وجود ندارد.
در همین راستا و براساس تبصره ماده 16 آیین نامه راهنمایی و رانندگی مناطق آزاد، مقرر شده خودروهای پلاک منطقه آزاد تا شعاع تعیین شده در این مناطق تردد کنند، این محدوده در مناطق آزاد مختلف بوده و به شرح زیر است:

منطقه آزاد اروند تا مرکز استان (حدود 120 کیلومتر)
منطقه آزاد انزلی تا شعاع 50 کیلومتر
منطقه آزاد ارس تا مرکز استان (حدود 130 کیلومتر)
منطقه آزاد ماکو تا شعاع 30 کیلومتر
خودروهای پلاک منطقه آزاد چابهار تا شعاع 30 کیلومتری

3043**6081 خبرنگار: رستم کریمی ** انتشار دهنده: حیدر سرایانی

منبع: ایرنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۶۴۹۶۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مناطق آزاد کشور ؛ چالش ها وراهکارها

 عصرایران ؛ ریاض علی فرحانی -  اصولا مناطق آزاد در ایران با اهداف كلان و راهبردی چون بهبود محیط كسب و كار حاكم بر مناطق از طریق ارتقای شفافیت ، پیشگیری و مقابله با فساد و بهبود فرایندها، تلاش برای تقویت رقابت پذیری و واگذاری عادلانه و رقابتی فرصت ها به عموم و اجرای طرح های جامع توسعه مناطق و تدوین و اجرای برنامه های عملیاتی آنها در شرق، ‌غرب، شمال و جنوب ایران راه اندازی شده و با گذشته چند سال از این اقدام هنوز همه اهداف مورد نظر در این مناطق حاصل نشده است.

توسعه مناطق آزاد پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران با مسایل و مشكلاتی همراه بود؛ یکی از مهم ترین چالشها  را می توان ناهماهنگی میان اهداف و ابزار دانست : ابزارهایی مانند معافیت های مالیاتی و گمركی برای رسیدن به اهدافی مانند ایجاد اشتغال، رفاه و توسعه در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی كافی نیست.

در حالی كه اهداف تعریف شده برای این مناطق، ملی هستند، توسعه آنها در ابعاد زیرساختی و سرمایه گذاری بر عهده بخش خصوصی واگذار شده است. بدون توجه به اینكه بخش خصوصی برای سرمایه گذاری، تحلیل هزینه و فایده می كند و صرف مشوق های معافیت مالیاتی و گمركی برای جذب آنها كافی نیست.
چالشهای جدی را همچون نبود تعریف مشترك ملی از كاركرد مناطق ، محدودیت منابع برای تكمیل و توسعه زیرساخت ها، نبود مدیریت یكپارچه در مناطق ، پایبند نبودن و اجرایی نشدن كامل تكالیف قانون چگونگی اداره مناطق آزاد  را می توان در سپهر کارکردی این مناطق به عنوان نمونه ی ازچالشهای فعلی یادکرد.

شكل نگرفتن بازارهای مالی متناسب با نظامات بین المللی حاكم بر بازار پول، سرمایه و بیمه در كنار ریسك های سیاسی تحمیلی علیه كشورمان از دیگر چالش های موجود در راه رسیدن به اهداف مناطق آزاد  است.

یقینا باز تدبیر در اهداف مناطق آزاد و متناسب سازی ابزار و اهداف ضرورتی حتمی برای حركت معنادار این مناطق برای برطرف شدن چالش های مزبور می باشد.

در حال حاضر اداره سازمان های مناطق آزاد به موجب قانون صرفا برعهده دولت است كه به نمایندگی، سازمان منطقه آزاد درقالب شركت دولتی كه سرمایه آن متعلق به دولت است و به شكل درآمد هزینه ای اداره مناطق را به عهده دارند. بنابر این شاید برای غلبه بر چالش محدودیت منابع و نبود امكان تامین مالی دولت، فراهم سازی امكان سرمایه گذاری بخش غیردولتی برای ایجاد مناطق ازاد تجاری صنعتی، بتواند یك راهكار باشد به نحوی كه بخش غیردولتی از صفر تا 100 ایجاد و اداره منطقه آزاد سرمایه گذاری كند و البته دولت به عنوان نهاد سیاستگذاری  و نظارت عهده دار وظایف حاكمیتی باشد. البته برای این مهم نیازمند اجازه قانونی توسط مجلس خواهیم بود.

این كار از طریق بخش غیردولتی در دنیا تجربه شده و امروز بخشی از مناطق آزاد و مناطق ویژه توسط بخش غیردولتی اداره می شود. به طور مثال تاسیس و اداره منطقه آزادگوادر پاكستان در زمینی به مساحت بیش از 900 هكتار در كنار بندر گوادر و در نزدیكی منطقه آزاد چابهار در اختیار سرمایه گذاران چینی قرار گرفته است.

در مقایسه مناطق آزاد كشورمان با مناطق آزاد سایر كشورها باید شرایط عمومی حاكم بر دو طرف مورد مقایسه را در نظر گرفت و نمی توان مناطق آزاد برخوردار از شرایط نابرابر را با هم مورد مقایسه قرار داد، برخی مناطق آزاد علاوه بر برخورداری كل كشور های میزبان آنها از فضای اقتصادی متفاوت و مزیت دار از مشوق ها و تسهیلات در اختیار سرمایه گذاران خارجی و داخلی بیشتری نسبت به مشوق های ما برخوردارند كه نمونه آن معافیت های مالیاتی است.

ترسیم نقشه استراتژیك برای مناطق آزاد به صورتی که چشم انداز، ماموریت، ارزش ها و اهداف راهبردی مناطق آزاد كشور  درآن تعیین شده باشد . طبعا تامین رشد پویا و بهبود شاخص های اقتصاد مقاومتی  و دستیابی به اهداف سند چشم انداز كشور هدف كلان ملی پیش روی همه بخش های كشور است و  مناطق ازاد نیز مثل سایر اجزای توسعه ملی، باید كشور را در رسیدن به این هدف كلان یاری رسان باشد.

بدون تردید درسال جاری الزاما راهبرداول مناطق آزاد می بایست به تامین رشد پویا و بهبود شاخص های اقتصاد مقاومتی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز 20 ساله كشور مدنظر باشد . راهبردهای ذیل این هدف نیز گسترش و تسهیل تولید كالا و خدمات در كسب و كارهای محوری و مزیتهای نسبی مناطق و جلب و جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، گسترش صادرات كالا و خدمات و حضور فعال در بازارهای منطقه‏ای و جهانی، كمك به انتقال فناوری‌های پیشرفته به بخش های مختلف اقتصادی كشور و تقویت اقتصاد دانش بنیان است.

تسهیل و تسریع در تأمین نیازها و كالاهای ضروری و راهبردی كشور، تسهیل و كمك به تامین منابع مالی از خارج از طریق توسعه بازارهای پول و سرمایه در مناطق، بهبود محیط كسب و كار حاكم بر مناطق از طریق ارتقای شفافیت ، پیشگیری و مقابله با فساد اداری،مالی و اقتصادی، اصلاح، ساده سازی و بهبود فرایندها و مقررات و ارتقای خدمات عمومی سازمان های مناطق و تقویت پنجره واحد ، توسعه زیرساخت های مربوط به كسب و كارهای محوری مناطق (سایت ها، دسترسی ها، امور زیربنایی، حمل و نقل و ارتباطات)، تقویت سرمایه انسانی و ایجاد اشتغال مولد و كمك به كاهش بیكاری در سطوح منطقه ای و ملی را از دیگر راهبردهایی است  كه باید در دستور كار كلیه مناطق آزاد قرار گیرد.

تنوع بخشی پیوند‌های اقتصادی با كشورهای منطقه بویژه همسایگان را الزاما به عنوان دومین هدف راهبردی مناطق آزاد كشوردانست و‌ با بازتعریف فرصت های سرمایه گذاری متناسب با نیازها و تقاضاهای بازارها و منابع مزیت دار كشورهای منطقه و همسایه برای تولید كالا و خدمات در چرخه و زنجیره ارزش و زنجیره تولید منطقه ای را از جمله راهبردهای تحقق هدف دانست.

جلب و جذب سرمایه گذاران كشورهای منطقه و همسایه برای فعالیت در مناطق، تسهیل و تشویق صادرات كالا و خدمات به كشورهای منطقه و همسایه، مشاركت با فعالان اقتصادی در كشورهای منطقه و همسایه برای بازاریابی و بازارسازی منطقه آزاد و فراهم آوردن بستر حضور ، فعالیت، بازدید و سفر آسان اتباع كشورهای منطقه و همسایه از دیگر راهبردهای تحقق هدف دوم است.

توسعه و تسریع عمران و آبادانی منطقه ای و توانمند سازی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جوامع محلی را نیز به عنوان سومین هدف راهبردی مناطق آزاد است : برای تحقق این هدف نیز توسعه مناطق در چارچوب طرح های راهبردی و جامع توسعه هدفمند امورزیربنایی (آب ، برق، گاز و...) مناطق، توسعه هدفمند زیرساخت های حمل و نقل مناطق در هم افزایی با شبكه های ملی ، منطقه ای و بین المللی ، توسعه هدفمند زیرساختهای ارتباطی و اطلاعاتی مناطق در دستور كار قرار گیرد.

توسعه مراكز آموزشی فنی،حرفه ای– مهارتی كارآمد در سطوح مختلف مبتنی بر نیازها و تقاضای كسب و كارهای محوری مناطق، توسعه مراكز خدمات بهداشتی و درمانی متناسب با نیاز جامعه محلی و فعالان اقتصادی و بازدیدكنندگان از مناطق، توسعه ظرفیتها ، قابلیتها و استعدادهای فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی جوامع محلی و ساماندهی آن ها در جهت تولید ارزش، طراحی و اجرای برنامه های هوشمند برای ارتقای فرهنگی و اجتماعی جوامع محلی و جلب مشاركت حداكثری ایشان در توسعه منطقه، ترغیب و تشویق اشتغال نیروی كار محلی ماهر در كسب و كارها و صنایع ایجاد شده در مناطق نیز راهبردهای مهم در راستای دستیابی به هدف سوم در مناطق آزاد است.

ازطرف دیگر در  تدوین بودجه سالانه  مناطق آزاد مسولین مربوطه مكلف شوند برنامه های خود را در چارچوب این نقشه راهبردی تنظیم كنند به نحوی كه همه پروژه های عمرانی و سایر فعالیت های آنها باید ناظر برحركت در مسیر یكی از اهداف استراتژیك باشد و با اجرای این نقشه راه استراتژیك در سال های پیش رو از یك توسعه مطلوب و متوازن برخوردار شویم.

کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: تبدیل پلاک منطقه آزاد به پلاک ملی چگونه است؟ مدیرعامل منطقه آزاد: کیش آماده آغاز واردات خودرو است دبیر شورای عالی مناطق آزاد : چینی ها پل خلیج فارس در قشم را می‌سازند انتصابی دور از ذهن در دولت رئیسی / اولین مدیرعامل زن اهل تسنن